بدون اينكه تفصيلى ذكر كند چنين است . الاب تثبت له الولاية على المجنونين . . . سپس مىگويد : ولاية الاب على ما ذكرنا ثابتة بالاجماع فليس للحاكم ابطال ما يفعله . . . همچنين مىگويد : فانّ للاب ولاية النكاح على الولد اذا كان صغيراً او مجنوناً و لا تبين المرأة منه الا بالطلاق بعد بلوغه بالاجماع و الاخبار . اين عبارات حكايت از وجود اجماع بر ولايت پدر مىكند ، ولى در جاى ديگر مىگويد : ليس للسلطان « عندنا » ولاية على الكبائر و لا على الصغائر بل على المجنون او السفيه . صاحب مفتاح الكرامه از اينكه ولايت سلطان را از كبائر و صغائر نفى و بر مجنون و سفيه اثبات نموده و آن را به اماميه ( عندنا ) نسبت داده استفاده كرده كه ايشان دعواى اجماع بر ولايت حاكم بر مجنون مىكند . لكن به نظر مىرسد علامه در مقام اثبات اصل ولايت حاكم و لو در رتبهء بعد از اب و جدّ است نه اينكه تقدم ولايت آن دو را بر حاكم قائل نيست به قرينهء اينكه در همان صفحه مىگويد : لا نعلم خلافاً بين العلماء فى ان للسلطان ولاية تزويج فاسد العقل و به قال مالك و الشافعى و اسحاق و ابو عبيد و اصحاب الرأى لقول النبى صلى الله عليه و آله السلطان ولى من لا ولى له . از اينكه به فرمايش پيامبر استناد كرده معلوم مىشود كه ولايت حاكم را در صورت ولىّ نداشتن مجنون فرض كرده است . در جاى ديگر نيز مىگويد : اذا دعت الحاجة الى تزويج المجنون جاز ان يزوجه الولى و السلطان و فى هذه المواضع يجوز ان تزوج و يكون القابل الاب او الجد له فان لم يكونا فالسلطان لانّه يلى ماله اجماعاً . بنابراين ، عبارت تذكره دال بر وجود اجماع بر ولايت حاكم بر مجنون با وجود پدر و جدّ نيست و لذا ايشان در مختلف هيچ ذكرى از اينكه مخالفى نسبت به ولايت داشتن اب و جد على الاطلاق وجود داشته باشد به ميان نمىآورد « 1 » نتيجه اينكه ولىّ مجنون چه جنون او متصل به زمان صغر

--> ( 1 ) مرحوم نراقى در مستند قول ولايت اب و جد را اختيار كرده و مىگويد : بل عن ظاهر الاجماع عليه . كسانى كه مستند الشيعة را تحقيق و چاپ كرده‌اند ميان « عن ظاهر » و « الاجماع عليه » كلمهء « بعضهم » را افزوده‌اند و در پاورقى گفته‌اند كه اين كلمه را به جهت تصحيح عبارت اضافه كرده‌ايم . ولى تصحيح آن با افزودن ضمير « ه » بايد صورت گيرد . زيرا نراقى اين اجماع را از شخص ديگرى نقل مىكند ( عن ظاهر ) و بايد آن شخص استادش صاحب رياض باشد كه مىگويد : و فى التذكرة . . . و ظاهره الاجماع عليه لذا ايشان هم پس از نام بردن چند كتاب ،